مهندس تقي پور؛ رييس سازمان نظام مهندسي کشاورزی و منابع طبيعی استان اصفهان با ارسال نامه اي به رييس سازمان مرکزی ضمن تبريک فرا رسیدن سال نو و آرزوي سالی سراسر سلامتی، سعادت، صلح و آرامش برای هموطنان عزیز و مردم جهان؛ آمادگي سازمان استان را در خصوص همراهي و همکاری در مسیر سیاست های سازمان مرکزی به منظور تحقق شعار سال با عنوان “جهش توليد” اعلام کرد.
مهندس تقي پور ابراز داشت: محور نامگذاری سالها، توسط مقام معظم رهبری در بیش از یک دهه ی اخیر موضوعات مرتبط با اقتصاد بوده است که این نشان از اهمیت این موضوع در استقلال و امینت یک کشور میباشد.
وي تاکيد کرد؛ با بررسی دقیق نقش بخش های سه گانه اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) میتوان به این مهم دست یافت که کشاورزی در مقایسه با سایر بخش ها دارای مزیت های نسبی فراوان و البته ظرفیت های خالی بسیار برای ایجاد ثروت در کشور میباشد. کشاورزی به عنوان محور توسعه میتواند موتور محرکه برای رشد سایر بخش ها نیز باشد که اگر این بخش مورد توجه و حمایت جدی و اصولی قرار گیرد، میتوان شاهد شکوفایی اقتصاد، کاهش نرخ بیکاری، افزایش درآمد سرانه، ارز آوری برای کشور و رشد شاخص های اقتصادی بود.
تقي پور گفت: نسبت سرمایه به تولید در بخش کشاورزی3/4 و این عدد در بخش صنعت 6 میباشد و به این معنی است که به ازای هر واحد ارزش افزوده ایجاد شده در بخش کشاورزی تنها به 3/4 واحد موجودی سرمایه نیاز است، در حالی که برای تولید و ایجاد همین ارزش در بخش صنعت به 6 واحد موجودی سرمایه نیاز می باشد و این نشان دهنده ی جایگاه ویژه ی بخش کشاورزی در خلق ارزش افزوده و رشد اقتصادی است. در مقایسه ای دیگر در حوزه ی اشتغال میتوان دریافت که بخش کشاورزی به منظور ایجاد اشتغال برای 100 نفر، تنها به 7 الی 8 میلیارد ریال موجودی سرمایه نیاز دارد و این در حالی است که برای همین تعداد اشتغال در بخش صنعت و خدمات به ترتیب حدود 20 و 45 میلیارد ریال موجودی سرمایه نیاز است. بنابراین با توجه به مشکل اشتغال در کشور و همچنین کمبود سرمایه برای ایجاد اشتغال و تولید، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی میتواند راهگشا باشد و نهایتاً اینکه وابستگی بخش کشاورزی برای تامین مواد اولیه به خارج از کشور یک پانزدهم بخش صنعت است. تمامی این موارد مصادیق کوچکی از اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد، اشتغال و استقلال و امنیت کشور است.
رييس سازمان نظام مهندسي کشاورزی استان اصفهان در ادامه خاطر نشان کرد: در میان این همه استعداد، موانع و محدودیت هایی باعث شده است که نتوان شاهد شکوفایی حداکثری ظرفیت های بخش کشاورزی باشیم و متاسفانه سهم بخش کشاورزی از کل سرمایه گذاری های عمومی و خصوصی کمتر از 5 درصد است. در این بین میتوان به مواردی از جمله بهره وری پایین، هرم نیروی انسانی نامناسب کشاورزان، فقدان دید جامع در تدوین الگوی کشت بهینه، ضعف در مدیریت اراضی کشاورزی، خرد بودن اراضی کشاورزی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، فضای نامناسب کسب و کار در بخش کشاورزی، چالش های تامین مالی در بخش کشاورزی، اثربخشی پایین تسهیلات پرداختی بانک ها در توسعه ی کسب و کار، عدم استفاده از ظرفیت بالقوه بازار سرمایه و سایر نوآوری های مالی، ضعف و کمبود مشوق های قانونی برای کاهش ریسک و حمایت از تولید، وجود موانع اداری و قانونی در زمینه ی راه اندازی کسب و کار، ضعف تعامل و عدم یکپارچگی مناسب بین نهادهای متولی صدور مجوزها، مدیریت ناپایدار منابع طبیعی، ضریب مکانیزاسیون پایین، عدم توسعه ی یکپارچه و فراگیر زنجیره ی تامین و ارزش، ضعف در نظام بازاریابی، نابسامانی بازار خرید و فروش محصولات کشاورزی، فقدان برنامه ریزی هدفمند و مناسب برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی، وجود ضایعات در مراحل مختلف زنجیره ی عرضه، عدم پوشش بیمه ی متناسب با سرمایه گذاری و مخاطرات بخش، مدیریت مالکانه به جای مدیریت عالمانه در بخش و… اشاره کرد.
وي افزود: بررسی هر یک از این موانع نیازمند زمان بسیار زیادی است که در این مجال نمیگنجد ولی در یک کلام باید به این نکته اذعان داشت که بخش کشاورزی از قوانین مترقی و مناسبی برای ایجاد بستر سرمایه گذاری و فعالیت برخوردار است که عملاً عدم اجرا یا به گفته ی بهتر، عدم اعتقاد به اجرای این قوانین مانع نقش آفرینی موثر بخش کشاورزی شده است و قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مهمترین این قوانین است که علیرغم گذشت قریب به یک دهه از تصویب و ابلاغ آن مغفول و مهجور واقع شده است. با این حال سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان بزرگترین تشکل تخصصی غیردولتی بخش کشاورزی با استفاده از ظرفیت های قانونی و تکیه بر نیروی انسانی متخصص خود میتواند بدون توجه به محدودیت های مصلحت اندیشانه به عنوان یک سازمان دانشی از طریق افزایش ضریب نفوذ دانش موجبات افزایش بهره وری در بخش را فراهم آورده و به تبع آن بستر افزایش سهم سرمایه گذاری ها در بخش را سبب ساز شود.
تقي پور اظهار داشت: متاسفانه از نگاه برخی مدیران در کشور، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان یک تهدید در بخش کشاورزی قلمداد شده و برخی برخوردهای احساسی و غیر فنی را در مواجهه با این سازمان موجب میشود که البته این نوع نگاه ناصواب صرفاً به یک سازمان آسیب نمیزند، بلکه نقش دانش، علم و تخصص به عنوان آشکارترین وسیله ی عزیت و قدرت یک کشور را هدف آماج تخریب قرار میدهد تا جایی که دیواری کوتاهتر از این سازمان پیدا نمیکنند و مکرر با انتقادهای نابجا سعی در پنهان کردن ضعف های بزرگتر مدیریتی خود در پشت این سازمان ارزشی دارند.
رييس سازمان در ادامه و برای روشن تر شدن نقش سازمان در بخش کشاورزی (و نه از جایگاه دفاع) به سه مصداق زير اشاره کرد:
- طی يک مدت 10 ساله از سال 1385 تا سال 1395 ، درصد رشد شاخص بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی 15/4 درصد بوده که پس از بخش ارتباطات (با رشد 92/9 درصد) رتبه ی دوم را در مقایسه با سایر فعالیتهای اقتصادی از جمله نفت و گاز، معدن، صنعت، ساختمان، حمل و نقل و… به خود اختصاص داده است. بلاتردید نقش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با تدوین و اجرای قوانین، ضوابط و مقرراتی از جمله قانون نظام جامع دامپروری، نظام گلخانه ای کشور، سامان دهی شبکه ی گیاه پزشکی، سامان دهی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و… در رشد این شاخص غیرقابل انکار است.
- سهم تعداد اشتغال دانش آموختگان کشاورزی شاغل در بخش کشاورزی به تعداد اشتغال دانش آموختگان کشاورزی شاغل از 1/21 درصد در سال 1389 به 2/15 درصد در سال 1396 افزايش يافته است. به راستی به جز سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی که با ایجاد بستر اشتغال موجبات کارآفرینی و اشتغال کارشناسان را در رشته های مرتبط فراهم آورده است، چه مرجع دیگری نقش موثر و فعالی ایفاد کرده است؟
- کاهش زمان بری صدور مجوزها، حذف استعلامات غیر ضروری، افزایش سطح مسوولیت پذیری در فرایند صدور مجوزها و… زمینه ی ایجاد سرمایه گذاری ها را در بخش کشاورزی فراهم آورده است. آمار مجوزهای صادره طی 18 ماه اخیر در مقایسه با سال های قبل موید این مطلب است که از جمله اقدامات دیگر این سازمان در کمک به ارتقای سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور می باشد.
وي ابراز داشت: در این بین باید پذیرفت نقش نیروی انسانی متخصص در تحقق اهداف یاد شده از هر گزینه ی دیگری با اهمیت تر است. فلذا بهره مندی از تمام ظرفیت این عامل نیز نیازمند حمایت های ویژه است. این نیروی انسانی متخصص است که میتواند نهاده ی دانش را در بخش کشاورزی نهادینه کند. نیروی انسانی متخصص است که میتواند کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی را به ارمغان آورد و کشاورزان و تولیدکنندگان زحمتکش را در بهبود شرایط معیشتی یاری رساند. نیروی انسانی متخصص است که میتواند انگیزه ی افزایش سرمایه گذاری توسط صاحبان سرمایه را فراهم آورد. و این نیروی انسانی متخصص، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را خانه و ملجا خود میداند. از این رو اقدامات سازمان در حمایت از این نیروی صاحب آشکارترین وسیله ی عزیت و قدرت یک کشور بسیار حایز اهمیت است. مهمترین حمایت؛ پیگیری اجرای کامل قوانین، ضوابط و مقررات جاری کشور است. اگر چنانچه قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به درستی اجرا میشد، طی قریب به یک دهه ی گذشته شاهد جهش بسیار بزرگی در بخش کشاورزی بودیم ولی چه میتوان گفت که مقاومت های مبتنی بر برخی مسایل غیر فنی، اجرای این قانون را همچنان متوقف کرده است. اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان یک حق طبیعی انتظار دارند اگر قرار است به عنوان بازوان اجرایی تحقق شعار رونق تولید و جهش تولید در بخش کشاورزی نقش آفرینی کنند، با قدرت نیز مورد حمایت قرار گیرند.
ايشان افزود: جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی، تبیین و تثبیت جایگاه پروانه اشتغال سازمان، ابلاغ تعرفه ی ارایه ی خدمات متناسب با مسوولیت و شرح خدمات، جلوگیری از اعمال نظرهای سلیقه ای و شخصی به ویژه در بدنه ی دستگاه های اجرایی، ارتقای منزلت اجتماعی، توجه ویژه به مناسبات شغلی بین کارشناس و کارفرما و… از جمله انتظارات به حق اعضای سازمان است که تحقق آنها صرفاً از عهده ی ارکان سازمان خارج است و نیازمند مشارکت قوای مقننه، مجریه و قضاییه میباشد که در این بین منویات مقام معظم رهبری و به ویژه تاکیدات ایشان در بیانیه ی گام دوم انقلاب برای حمایت از جوانان، کارآفرینان و صاحبان دانش، برای تصمیمات مسوولان کشور بسیار راهگشا خواهد بود.
رييس سازمان استان اصفهان در پايان ضمن قدردانی از رهبری مدبرانه ی دکتر رمضان نژاد در راس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و عرض سپاس به خاطر تمام تلاش های خالصانه و خستگی ناپذیر ايشان که نتایج آن برای همکاران و اعضای سازمان مشهود بوده است، تاکيد کرد؛ سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با توجه به ایجاد فضای بسیار مناسب تعامل با دستگاه های اجرایی به ویژه سازمان جهادکشاورزی استان و تشکل های صنفی بهره برداران و با بهره مندی از اعضای متخصص، متعهد و اهل فن، کارکنان خدوم و پرتلاش و با تکیه بر تجربیات خود که این استان را در بسیاری از اقدامات به استان اولین ها تبدیل کرده است، با تمام توان آمادگی مجدد خود را برای همراهی و همکاری در مسیر سیاست های سازمان مرکزی اعلام داشته و با تاکید بر اینکه کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعي و محیط زیست در تخصص های مختلف نیازمند حمایت های بیش از آنچه در حال حاضر در حال وقوع است، میباشند؛ اظهار امیدواري کرد؛ در سال جاري بتوان اقدامات موثر و قابل قبولی را به منظور رونق و جهش تولید در بخش کشاورزی رقم زد.