رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با ارسال نامه‌ای به رییس قوه قضاییه، توقف اجرای رای هيات عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سنم، دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت سازمان بازرسی کل کشور، رای به ابطال بند «ب» دستورالعمل ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را داده است.
بر اساس این رای، راه‌اندازی فعالیت‌هایی نظیر احداث گل‌خانه، واحدهای پرورش انواع دام، طیور و آبزیان، پرورش قارچ و… فقط در داخل روستا تغییر کاربری نبوده و اراضی خارج از بافت مسکونی تغییر کاربری محسوب و فرایند سخت، پیچیده، طولانی و پرهزینه تغییر کاربری برآن‌ها شامل می‌شود.
یکی از شرایط و فرایندهای مسیر تغییر کاربری داشتن سند مالکیت تک برگی است که عملاً تهیه آن برای سرمایه‌گذاران خرد و روستایی و کشاورزی امکان‌پذیر و میسر نمی‌باشد و همین امر موجب کاهش شدید صدور مجوزهای تولیدی و روستایی شده است.
این در حالی است که رای صادره، قطع نظر از ايرادات قانونی ناشی از استنباط ناصحيح از قوانين، از حيث نتيجه نيز پیامدهای ناصواب؛ مغایر كمال و توسعه‌یابی و به شدت مانع تولید و كسب و كار و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مهندسی و جديد در بخش كشاورزی و منابع طبیعی شده است و آمار و اطلاعات صدور مجوزها نیز حاکی از کاهش قابل توجه میزان صدور مجوزها پس از صدور رای شده است.
بر این اساس، در نامه شاهرخ رمضان‌نژاد به حجت‌الاسلام و المسلمين محسنی اژه‌ای، درخواست شده است، برای جلوگیری از آثار خسارت بار اجرای رای صادره توسط دیوان عدالت اداری، اجرای آن متوقف و مورد رسيدگی مجدد قرار گرفته و امور در جهت پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید و تسهیل و روان‌سازی برای مردم تغییر داده شود.