رییس، معاون برنامه‌ریزی و مدیر اداری و مالی سازمان روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ با مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان دیدار و گفتگو کردند.
رییس سازمان در این جلسه با اشاره به همکاری‌های سازمان و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تاکید کرد: به استناد ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه‌های اجرایی موظفند در ارجاع کار، پروانه اشتغال سازمان را ملاک عمل قرار دهند و از این طریق از فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد صلاحیت در امور فنی و مهندسی جلوگیری به عمل خواهد آمد.
مهندس تقی‌پور همچین به لزوم اجرایی شدن توافقات ملی و استانی در برون‌سپاری وظایف تصدی‌گری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری از جمله طرح‌های ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، صدور و تمدید پروانه چَرا، تهیه نقشه‌های عرصه‌های منابع طبیعی و… اشاره و اظهار داشت: کارشناسان منابع طبیعی و مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی این سازمان، برای اجرای طرح‌های یاد شده سازمان‌دهی شده‌اند.
مهندس بقایی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان نیز با اشاره به این‌که تعداد ۱۰۹۴ نفر کارشناس منابع طبیعی عضو سازمان می‌باشند تاکید کرد طی چهارسال گذشته ۴۶ دوره آموزشی به مدت ۳۲۷۸۶ نفر-ساعت برای این کارشناسان برگزار شده و آماده ارایه خدمات به بهره‌برداران هستند.
ایشان با تاکید بر تعاملات سازنده سازمان با دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی افزود: تسهیل و تسریع ارایه خدمات توسط سازمان منجر شد استان اصفهان در صدور مجوزهای بخش کشاورزی در سه ماهه نخست سال جاری رتبه نخست را در سطح کشور احراز نماید و قطعا در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری نیز این آمادگی وجود دارد تا با استفاده از ظرفیت کارشناسان دارای پروانه اشتغال نسبت به تسریع ارایه خدمات به متقاضیان اقدام شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ضمن تشکر از همکاری‌های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، اظهار داشت: وزارت جهاد کشاروزی به جای توسعه ساختار اداری باید نسبت به برون‌سپاری وظایف تصدی‌گری اقدام کند و خود نقش ناظر را ایفا نماید.
مهندس شاملی افزود: فعالیت‌های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری عمدتا به اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی واگذار می‌شود ولی برون‌سپاری فعالیت‌ها باید در چهارچوب قانون و الزام ارایه مدارکی از جمله پروانه اشتغال به صورت جدی‌تر صورت پذیرد.
در این جلسه مقرر شد کمیته‌ای به منظور شناسایی، احصا و برون‌سپاری حداکثری وظایف تصدی‌گری منابع طبیعی و آبخیزداری تشکیل و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز الزام دریافت پروانه اشتغال در انعقاد قراردادهای خود با اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت را در دستور کار قرار دهد.