رییس سازمان در دیدار صمیمانه با نمایندگان مدیران و مسوولان فنی داروخانههای گیاهپزشکی استان که روز دوشنبه ۳آبان۱۴۰۰ در محل سازمان برگزار شد، ضمن اشاره به اقدامات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در ساماندهی شبکه گیاهپزشکی و سازماندهی داروخانههای گیاهپزشکی در سطح استان تاکید کرد، بیس از ۷۲درصد فروشندگیهای سموم دفع آفات گیاهی در استان اصفهان به داروخانه تبدیل وضعیت یافتهاند و طی هماهنگی صورت پذیرفته با فرماندهی نیروی انتظامی استان، به شدت با عرضه سموم دفع آفات گیاهی خارج از شبکه تامین، عرضه و فروش و نیز فعالیت واحدهای فاقد صلاحیت و مجوز در این زمینه برخورد خواهد شد.
مهدی تقیپور تاکید کرد نظام صدور مجوز و پروانه واحدهای گیاهپزشکی که در سال ۱۳۹۴ توسط وزیر وقت جهادکشاورزی ابلاغ شده است، تنها مرجع قابل استناد برای صدور مجوز فعالیتهای گیاهپزشکی است و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در چهارجوب این نظامنامه به درخواستهای واصله برای صدور مجوز و نظارت بر عملکرد واحدهای گیاهپزشکی استان اقدام میکند و در حال حاضر نیز با استفاده از ظرفیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و صدور ابلاغ برای کارشناسان گیاهپزشکی شاغل در این مراکز، نسبت به ارزیابی عملکرد واحدهای گیاهپزشکی در سطح استان اقدام میکند و گزارشات نظارتی در زمان تمدید مجوز این واحدها ملاک عمل خواهد بود.
رییس سازمان با اشاره به اینکه رصد چرخه تامین تا عرضه سموم دفع آفات گیاهی در کشور باید از بالا به پایین یعنی از شرکتهای فرمولاتور و وارد کننده به سمت فروشندگیهای استانی و داروخانههای گیاهپزشکی تعریف شود اظهار داشت متاسفانه در حال حاضر تمرکز مانیتورینگ سموم دفع آفات گیاهی صرفاً در آخرین حلقه زنجیره عرضه صورت میپذیرد در حالی که داروخانههای گیاهپزشکی با مشکلات متعددی به ویژه در نحوه تامین، عدم ارایه فاکتور از سوی برخی شرکتهای تولیدکننده و وارد کننده، ارایه فاکتورهای غیرواقعی و یا با قیمت کمتر از قیمت درج شده بر روی بستهبندی، عرضه سموم خارج از شبکه رسمی گیاهپزشکی و نوسات شدید قیمت سموم مواجه هستند که ادامه فعالیت فنی، تخصصی و اقتصادی را برای داروخانههای گیاهپزشکی بسیار دشوار ساخته است ولی باید در خصوص کلیه مراحل شبکه عرضه سموم پاسخگو باشند.
رییس سازمان با تاکید بر پر مخاطره بودن شغل مسوولان فنی داروخانههای گیاهپزشکی اظهار داشت طی سنوات گذشته پیشنهادهای متعددی در خصوص اصلاح حقالزحمه و تعرفه ارایه خدمات مسوولان فنی واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی از جمله مسوولان فنی صنایع غذایی و مسوولان فنی گیاهپزشکی و حتی قرارگیری این فعالیتها در طرح طبقهبندی مشاغل به وزارت جهادکشاورزی ارایه شده ولی تا کنون مورد توجه این وزارتخانه به عنوان مرجع ابلاغ تعرفه ارایه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی قرار نگرفته است.
مهدی تقیپور افزود سلامت انسان در گروه سلامت غذا است و چنانچه از شبکه گیاهپزشکی و مسوولان فنی واحدهای گیاهپزشکی به عنوان پشتیبانان تولید در بخش کشاورزی حمایت نشود، سلامت جامعه مورد تهدید واقع خواهد شد چراکه مصرف بیرویه یا غیراصولی سموم دفع آفات گیاهی مستقیماً بر سلامت غذا تاثیرگذار خواهد بود.
رییس سازمان با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خانه و مامن اصلی کلیه کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست است، بر لزوم انسجام ساختاری و همدلی و همافزایی بین اعضای سازمان و شاغلان صنوف مختلف فنی و مهندسی کشاورزی تاکید کرد و رشد و تعالی بیش از پیش سازمان را در گرو این همبستگی برای پیادهسازی اصول فنی و مهندسی، رفع موانع در ارایه خدمات و افزایش ضریب نفوذ دانش و بهرهوری در بخش کشاورزی دانست.
در این جلسه که با حضور معاون آموزشی و فنی، سرپرست معاونت اداری و مالی، سرپرست مدیریت صدور مجوزها و کارشناس صدور مجوزهای گیاهپزشکی سازمان برگزار شد، نمایندگان مدیران و مسوولان فنی داروخانههای گیاهپزشکی در خصوص موضوعاتی از جمله:
- ظرفیتسنجی صدور مجوز داروخانههای گیاهپزشکی
- بهرهمندی کارشناسان کشاورزی از معافیتهای بیمهای و مالیاتی همچون سایر فعالیتهای بخش کشاورزی
- قیمتگذاری اصولی سموم دفع آفات گیاهی
- تخصیص تسهیلات کمبهره برای سرمایه در گردش واحدهای گیاهپزشکی
- بازنگری در تعرفه ارایه خدمات مسوولان فنی گیاهپزشکی با توجه به سختی کار ایشان
- تعیین تکلیف سموم تاریخ مصرف گذشته موجود در داروخانههای گیاهپزشکی
- ایرادات موجود در سامانه مونیتورینگ سموم دفع آفات گیاهی سازمان حفظ نباتات کشور
- تجدید نظر در نحوه بازرسی واحدهای گیاهپزشکی توسط دستگاههای اجرایی و نظارتی و لزوم حضور نماینده انجمن صنفی واحدهای گیاهپزشکی در گروههای بازرسی
- ایجاد بانک اطلاعاتی برخط کتب و نشریات علمی، تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه گیاهپزشکی توسط سازمان
نظرات و پیشنهادهای خود را بیان کردند.