مهدی تقی‌پور، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در نامه‌ای به رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ضمن انتقاد از اعمال دریافتی‌های سازمان بابت ارایه خدمات به اعضای سازمان در سامانه سانکا بدون ابلاغ موضوع به سازمان‌های استانی، و عدم ابلاغ تعرفه‌ی ارایه‌ی خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی سال ۱۴۰۱ تاکنون تاکید کرد عدم هم‌زمانی ابلاغ جداول دریافتی‌های سازمان از اعضا با تعرفه‌ی خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی باعث شده است درآمد اعضای سازمان در قبال ارایه خدمات سازمان بر اساس تعرفه‌های سال گذشته و هزینه‌های ایشان برای دریافت خدمات از سازمان بر اساس تعرفه‌های سال جدید، صورت می‌پذیرد که اجحاف در حق اعضا که صاحبان اصلی سازمان هستند، می‌باشد.
در نامه رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان به رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور آمده است:
خواهشمند است دستور فرمایند پاسخ موارد زیر که خواسته بسیاری از اعضا و همکاران سازمان می‌باشد به این سازمان یا به صورت عمومی اعلام و اطلاع‌رسانی شود:
۱- دریافتی‌های سازمان از اعضا بابت ارایه‌ی خدمات (از جمله حق عضویت، صدور و تمدید پروانه‌ی اشتغال و…) بر چه اساس در سامانه سانکا افزایش یافته است؟
۲- اگر پاسخ سوال اول این است که موضوع در شورای مرکزی تصویب شده است، چرا تا کنون این مصوبه به سازمان‌های استانی ابلاغ نشده است؟
۳- آیا سازمان مرکزی به استناد تبصره (۳) ماده (۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، پیشنهادهای خود را برای تعرفه ارایه‌ی خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی سال ۱۴۰۰۱ به وزارت جهادکشاورزی ارایه کرده است؟
۴- اگر پاسخ سوال سوم مثبت است، چرا تا کنون تعرفه ارایه‌ی خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی سال ۱۴۰۱ ابلاغ نشده است و آیا پیگیری در این خصوص توسط سازمان مرکزی صورت پذیرفته است؟
۵- تعرفه صدور مجوزهای بخش کشاورزی بر چه اساس در سامانه‌ی سماک افزایش یافته است در حالی که تا کنون تعرفه‌ی ارایه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی سال ۱۴۰۱ ابلاغ نشده است؟
مجدداً تاکید می‌شود از ابتدای سال جاری تعرفه ارایه خدمات به اعضای سازمان در سامانه‌ی سانکا و تعرفه‌ی صدور مجوزهای بخش کشاورزی در سامانه سماک (هر دو بدون ابلاغ رسمی به سازمان استان‌ها) افزایش یافته است و از سوی دیگر تعرفه ارایه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی که اعضای سازمان ذی‌نفعان آن هستند تا کنون ابلاغ نشده است و سازمان مرکزی می‌بایست حداقل به پیشنهادها و مکاتبات قبلی این سازمان در خصوص هم‌زمانی ابلاغ جداول دریافتی‌های سازمان از اعضا با تعرفه‌ی خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی توجه می‌کرد تا شاهد اجحاف در حق اعضا که صاحبان اصلی سازمان هستند و بنا به اراده‌ی ایشان مسوولیت اداره‌ی سازمان به شوراهای استانی و شورای مرکزی سپرده شده است، نباشیم. چرا که با این رویه درآمد اعضای سازمان در قبال ارایه خدمات به سازمان بر اساس تعرفه‌های سال گذشته و هزینه‌های ایشان برای دریافت خدمات از سازمان بر اساس تعرفه‌های سال جدید، صورت می‌پذیرد.
لازم به ذکر است موضوع طی نامه‌های شماره ۰۴/۴۲۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ و شماره ۰۴/۱۵۶۵/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ نیز قبلاً ارایه شده بود که همان‌طور که اشاره شد، همچون بسیاری از پیشنهادهای خیرخواهانه و درخواست‌های به حق اخیر مورد توجه قرار نگرفته است.