رتبه نخست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در تمدید عضویت و پروانه اشتغال در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱

به استناد گزارش‌های آماری منتشر شده از سوی سازمان مرکزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، رتبه نخست تعداد تمدید عضویت و پروانه اشتغال را در مقایسه با سایر استان‌های کشور به خود اختصاص داد.

بر اساس این گزارش، در فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۱، در استان اصفهان تعداد ۴۱۸ فقره کارت عضویت و تعداد ۹۵ فقره پروانه اشتغال تمدید شده است.

لازم به ذکر است بر اساس ماده (۲۹) آیین‌نامه قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، کلیه دانش‌آموختگان رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و رشته‌های مرتبط در مقاطع کارشناسی یا بالاتر و اشخاص حقوقی با داشتن یک نفر کارشناس با شرایط درج شده در این ماده، می‌توانند به عضویت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی درآیند.

هم‌چنین به استناد مواد (۲) و (۳) آیین‌نامه یاد شده، اعضای سازمان برای انجام فعالیت‌های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ملزم به داشتن پروانه از سازمان می باشند و کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند طرح‌ها و پروژه‌ها و نیز انجام فعالیت‌های مشاوره و پیمانکاری بخش کشاورزی، منابع طبیعی، محیط سبز و فضای سبز را به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال معتبر در زمینه‌های تخصصی و در حدود صلاحیت و رتبه‌ی آن‌ها ارجاع نمایند.

شایان ذکر است سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بر اساس بند (۶) ماده (۳) و بند (۱۵) ماده (۲۰) قانون تاسیس سازمان مصوب مجلس شورای اسلامی موظف به حفظ و حمایت از حقوق صنفی مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و هم‌چنین تنظيم روابط بين صاحبان حرفه‌های مهندسی کشاورزی و کارفرمايان و بهره‌برداران و کمک به مراجع مسوول بخش در زمينه ارجاع كار مناسب به افراد صاحب صلاحيت و جلوگيری از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فنی، می‌باشد که این مهم در صورتی محقق خواهد شد که دانش‌آموختگان رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست به عضویت سازمان درآمده باشند و دارای عضویت و پروانه اشتغال معتبر باشند.

از سوی دیگر میزان تمدید عضویت در هر استان که مقدمه اعطای صلاحیت و رتبه‌بندی و اخذ پروانه اشتغال است، یکی از مهمترین شاخص‌های رضایت‌مندی و هم‌پیوندی اعضا و سازمان استان و نشانگر توجه و اعتقاد عملی سازمان استان به حقوق اعضا می‌باشد.