رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در نشست با مدیران و مسوولان فنی آزمایشگاه‌های آب و خاک و گیاه استان با انتقاد از چندگانه بودن مرجع ابلاغ تعرفه خدمات فنی در این بخش، افزود بر اساس تبصره (۳) ماده (۲) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مرجع ابلاغ تعرفه ارایه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی کشاورزی وزیر جهادکشاورزی است، در حالی که موسسه تحقیقات خاک و آب و سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این خصوص نسبت به ابلاغ تعرفه اقدام می‌کنند و این ناهماهنگی باعث شده است آزمایشگاه‌های آب و خاک و گیاه در سردرگمی به سر برند. وی افزود علاوه بر این ناهماهنگی‌ها، تعرفه‌های ابلاغ شده نه تنها در شان کارشناسان کشاورزی و پاسخگوی سرمایه‌گذاری و تامین نیروی انسانی، تجهیزات و ملزومات کاری آزمایشگاه‌های آب و خاک و گیاه نیست بلکه با گذشت بیش از هفت ماه از سال، تا کنون تعرفه ارایه خدمات سال ۱۴۰۱ نیز ابلاغ نشده است.
مهدی تقی‌پور در این جلسه که با حضور مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان نیز همراه بود، انجام آزمایش‌های آب و خاک را یکی از مهمترین ارکان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی دانست و افزود برای استفاده بهینه و اقتصادی از نهاده‌های تولید، الزاماً باید از وضعیت خاک و آب در مزارع و باغات و واحدهای تولید محصولات گلخانه‌ای آگاه بود و تحقق این مهم علاوه بر این‌که نیازمند آگاه‌سازی بهره‌بردران و ارایه آموزش‌های مربوطه به ایشان است، در گروه حمایت و تقویت جایگاه آزمایشگاه‌های آب و خاک و گیاه است تا نسبت به ارایه نتایج دقیق و توصیه‌های فنی و کاربردی از آزمایش‌ها اقدام کنند.
رییس سازمان با اشاره به این‌که رتبه‌بندی آزمایشگاه‌های آب و خاک و گیاه یکی از برنامه‌های پنجمین دوره شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان بوده است، خاطر نشان ساخت با توجه به این‌که نیروی کارشناسی، تجهیزات و کیفیت مواد مصرفی برای انجام آزمایش‌ها و ارایه خدمات به بهره‌برداران توسط آزمایشگاه‌های آب و خاک و گیاه متفاوت است، این تفاوت باید در چهارچوب دستورالعملی تدوین شود تا فعالان این بخش در فضای رقابتی نسبت به بهبود و ارتقای کیفیت ارایه خدمات خود اقدام کنند.
تقی‌پور در ادامه به لزوم تدوین دستورالعمل نظارت و پایش آزمایشگاه‌های آب و خاک و گیاه اشاره کرد و اظهار داشت تاسیس انجمن صنفی آزمایشگاه‌های آب و خاک و گیاه استان می‌تواند علاوه بر ایجاد انسجام صنفی برای فعالان این بخش، پیگیری مطالبات اعضای انجمن و نظارت بر حسن اجرای وظایف آنها را نیز تقویت کند. وی تاکید کرد با تعاملات مناسبی که بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان وجود دارد، تاسیس و تشکیل این انجمن صنفی تسریع خواهد شد.