در سی و دومین جلسه شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان مطرح شد: مجلس شورای اسلامی، اصلاح تبصره (۴) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.
سی و دومین جلسه پنجمین دوره شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، روز سه‌شنبه ۱۹مرداد۱۴۰۰ در محل سازمان برگزار شد.
در ابتدای جلسه مهندس مهدی تقی‌پور، رییس سازمان گزارشی از عملکرد سازمان در فاصله جلسه قبل تا این جلسه شورای سازمان ارایه کرد. رییس سازمان با اشاره به هماهنگی‌های به عمل آمده با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در خصوص ارجاع تهیه طرح‌های ماده (۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به کارشناسان دارای پروانه اشتغال معتبر که دوره‌های آموزشی لازم را نیز در این خصوص سپری کرده‌اند، افزود تعرفه ارایه خدمات مربوطه در سامانه سانکا نیز پیاده‌سازی شده است و اعضای سازمان با تخصص مربوطه می‌توانند در این زمینه فعالیت کنند.
مهندس تقی‌پور همچنین با اشاره به پیگیری‌های به عمل آمده در خصوص اجرای تبصره (۱) ماده (۱۶) قانون هوای پاک افزود، پیرو نامه رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان به مراكز و واحدهای متوسط پنجاه نفر به بالا، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص لزوم به کار گیری کارشناسان دارای پروانه اشتغال معتبر، با کلیه این مراکز مکاتبه داشته است و ابراز امیدواری کرد این اقدام منجر به اجرای صحیح قانون در سطح استان شود.
مهندس کاظمی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز ضمن تشکر از همراهی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در پیشبرد اهداف آن اداره کل، تاکید کرد باید از ظرفیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی برای انجام وظاف تصدی‌گری در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری استفاده کرد و افزود رویکرد این اداره کل ایجاد ارتباط موثر بین کارشناسان دارای پروانه اشتغال و تعاونی‌های منابع طبیعی استان است تا این تعاونی‌ها نیز از دانش کارشناسان مربوطه بهره‌مند شده و فعالیت‌های خود را بر پایه دانش برنامه‌ریزی کنند.
در این جلسه در خصوص رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (ب) ماده (۱۰) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تبادل نظر صورت پذیرفت.
مهندس افشین موسویان با اشاره به فرایند پیچیده اخذ موافقت‌نامه موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون حقظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، اظهار داشت حکم دیوان عدالت اداری عملاً انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را از بین برده است. عضو شورای سازمان با اشاره به این‌که از نظر فنی، احداث گل‌خانه تغییر کاربری محسوب نمی‌شود بلکه تغییر الگوی کشت است افزود میزان آب مصرفی در واحدهای تولید محصولات گل‌خانه‌ای، حداقل یک دهم کشت‌های زراعی است و با توسعه کشت‌های گل‌خانه‌ای می‌توان علاوه بر افزایش بهره‌وری و افزایش عملکرد در واحد سطح در مصرف آب نیز صرفه‌جویی قابل توجهی کرد.
رییس سازمان نیز با اشاره به نامه رییس سازمان امور اراضی کشور در خصوص لازم‌الاجرا بودن آرای دیوان عدالت اداری افزود با هماهنگی‌های به عمل آمده با سازمان جهادکشاورزی و برگزاری جلسات کارشناسی و مدیریتی، فرایند صدور موافقت‌نامه موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تا حدودی تسهیل شده است ولی مشکل اصلی برای اخذ این موافقت‌نامه از سوی متقاضیان، تامین و ارایه مدارک مثبته مالکیت زمین و نیز فرایند بسیار پیچیده و بسیار زمان‌بر اخذ پاسخ استعلام از شرکت آب منطقه‌ای است.
مهندس تقی‌پور افزود رییس سازمان مرکزی نیز طی نامه‌ای به رییس قوه قضاییه خواستار ابطال رای دیوان عدالت اداری شده است و موضوع در سطح ملی نیز در حال پیگیری است.
رییس سازمان افزود نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی می‌توانند در قالب یک ماده واحده نسبت به اصلاح تبصره (۴) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اقدام کنند تا بر اساس آن فعالیت‌های کشاورزی از مصادیق تغییر کابری اراضی کشاورزی، خارج شده و متقاضیان سرمایه‌گذاری با انگیره بیشتری در بخش کشاورزی فعالیت کنند.
در ادامه اعضای شورا پیشنهادهای خود را در خصوص اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مطرح کردند و تصمیماتی نیز برای تسریع در روند رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی تا زمان حصول نتیجه برای اصلاح قانون یاد شده اتخاذ گردید.