مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان: اثر بخشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان کاملاً مشهود است

نشست مشترک سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان روز سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 با حضور در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان برگزار شد.

در این نشست مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان پس از ارایه توضیحاتی درخصوص سیمای منابع طبیعی و آبخیزداری استان، وظایف، اقدامات و فعالیت های چندین ساله اخیر اداره کل را ارایه کرد و اظهار داشت: ارتباط قوی و منسجم بین دو دستگاه، لازمه تحقق کامل اهداف طرفین به ویژه در افزایش نفوذ دانش در بخش منابع طبیعی می باشد.

محمد علی کاظمی ضمن اشاره به تخصصی، علمی و فنی بودن رشته های منابع طبیعی، آبخیزداری، جنگل کاری، بیابان زدایی، زراعت چوب ، کاداستر اراضی ملی و دولتی، توسعه گیاهان دارویی و مسایل مربوط به مراتع و آبخیزداری، تاکید کرد، پتانسیل های تخصصی، علمی و فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان برای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بسیار قابل اتکا است و اثر بخشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان کاملاً مشهود است.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان نیز ضمن تبریک انتصاب آقای مهندس کاظمی به سمت مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اظهار داشت: همکاری های سازمان با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از سال 1389 و با شناسایی وظایف تصدی گری این اداره کل و واگذاری آن به کارشناسان ذی صلاح عضو سازمان آغاز شد و  در مدت چهار سال گذشته صورت جلسات همکاری های موثری فی مابین دو دستگاه تنظیم شد که بخش کمی از توافقات به مراحله اجرا رسیده است و امید آن می رود با پیگیری های آینده نسبت به اجرایی شدن کامل توافقات اقدام شود.

مهدی تقی پور افزود: در حال حاضر قریب به 1300 کارشناس در رشته های مختلف منابع طبیعی عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان هستند و طی سه سال گذشته حدود 58 دوره آموزشی برای این کارشناسان برگزار شده است.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلات پیش روی کارشناسان کشاورزی این است که جمعیت کارشناسی ما به خود باوری نرسیده اند و دلیل اصلی آن مهارت محور نبودن  آموزش های دانشگاهی است و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برای رفع این مشکل نسبت به راه اندازی مراکز مهارت آموزی و توان افزایی کشاورزی و منابع طبیعی با همکاری واحدهای تولیدی و خدماتی همکار سازمان اقدام کرده است و در حال حاضر بیشترین تعداد این مراکز در استان اصفهان سازمان دهی شده اند.

مهدی تقی پور تاکید کرد اخذ پروانه اشتغال به عنوان شاخص فنی و تخصصی کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، ملاک اشتغال و انعقاد قرارداد با بخش دولتی و خصوصی است و از سوی دیگر به منظور هویت بخشی به حرف مهندسی در بخش کشاورزی، محل فعالیت کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی، مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی نام گذاری شده است و استان اصفهان در این خصوص نیز با صدور مجوز و سازمان دهی 203 مرکز که تعدادی از آن ها از جمله نخستین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی تخصصی منابع طبیع کشور در زمره نخستین مراکز کشور بوده اند، رتبه نخست را در مقایسه با سایر استان ها به خود اختصاص داده است.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان خاطر نشان کرد، اطلاعات کلیه کارشناسان کشاورزی و منابع طبیعی در سامانه ای به نام سانکا پیاده سازی شده است تا دسترسی به آنها بر اساس صلاحیت، رتبه و تخصص برای متقاضیان دریافت خدمات به راحتی امکان پذیر باشد و در این سامانه تعرفه های خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز بارگذاری شده تا از سامان دهی خاصی در پرداخت هزینه نیز برخوردار باشد.

مهدی تقی پور آمادگی کامل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان را برای هرگونه همکاری در انجام وظایف تصدی گری بخش منابع طبیعی و آبخیزداری از جمله فعالیت های مرتبط با گردشگری، آبخیزداری، صدور پروانه چرا، گشت و مراقبت و سایر وظایف قابل برون سپاری به اعضای سازمان اعلام کرد.

در پایان جلسه مقرر شد در اولین فرصت جلسات کارشناسی در خصوص موضوعاتی از جمله احصای وظایف تصدی گری قابل واگذاری به اعضای سازمان، استفاده از کارشناسان منابع طبیعی در شرکت های تعاونی زیر مجموعه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، تهیه طرح های مرتع داری، نظارت بر طرح های ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، مدیریت مراتع و صدور پروانه چرا، کشت و فراوری گیاهان دارویی و … برگزار شده و هر یک از موضوعات در قالب یک پروژه با توافق طرفین اجرایی شود.